دار الوثائق المصرية
    English |  الرئيسية | اتصل بنا
دار الوثائق التاريخية القومية | تطور نظام الحفظ في مصر | الهيكل الادراي | الدفترخانة المصرية | وحدة البحوث والدراسات الوثائقية | نبذة تاريخية | مشروع رقمنة مقتنيات دار الوثائق القومية | إستخراج صور طبق الأصل |قيادات دار الوثائق القومي

أولاً: دار الوثائق القومية:

إن مصر ليست غنية بتاريخها فقط ؛ بل بما نتج عن هذا التاريخ من آثار وتراث ووثائق، وإذا كانت آثار مصر قد حفظت في العديد من المتاحف أو ظلت في أماكنها الطبيعية بالمعابد والمقابر؛ فإن نظام حفظ الوثائق في مصر يعد من أعرق أنظمة الحفظ في العالم ، وقد مرَّ بمراحل متعددة ،إلى أن انتهى إلى دار الوثائق القومية التي هي الجهة المسئولة عن حفظ الوثائق التي تنتجها المؤسسات والمصالح الحكومية في مصر. ونتيجة لأن مصر كانت منذ أقدم العصور دولة مؤسسات، وشهدت إنشاء العديد من الدواوين والوزارات والمصالح والهيئات؛ فإن دار الوثائق القومية تعتبر من أغنى دور الوثائق في العالم؛ حيث تحتوي على عدد هائل من الوثائق التي يعود تاريخ أقدمها إلى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، بينما يعود تاريخ أحدثها إلى الوقت الحاضر.

ويعود تاريخ إنشاء أول دار لحفظ الوثائق في مصر بمفهومها الحديث إلى عام 1828 عندما أسس محمد علي "الدفترخانة المصرية" التي ظلت مسئولة عن حفظ وثائق وسجلات الحكومة المصرية حتى عام 1914 عندما تم تأسيس دار المحفوظات العمومية ، وفي عام 1932 اهتم الملك فؤاد بتاريخ أسرة محمد علي ؛ فأنشأ "قسم المحفوظات التاريخية" بقصر عابدين ليقوم بمهمة جمع الوثائق الخاصة بأسرة محمد علي، ومع قيام ثورة يوليو 1952 لم يعد قسم المحفوظات التاريخية كافياً ولا مناسباً لحفظ وثائق مصر ؛ فاهتمت حكومة الثورة بإنشاء "دار الوثائق التاريخية القومية" في عام 1954 بغرض "جمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر في جميع العصور وحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها".

ولكن الاطلاع على الوثائق محكوم بشروط حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 ، حيث لا تتاح الوثائق إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح بين 30 – 50 عاماً. وتقوم الدار تلقائياً بالكشف عن الوثائق التي تمر عليها الفترة القانونية عن طريق إتاحة فهارسها على قاعدة البيانات المتصلة بالموقع الإليكتروني للدار حيث يستطيع الباحثون البحث عن وثيقة معينة في موضوع معين، وكذلك عن طريق عرض صور رقمية لبعض تلك الوثائق . أما الاطلاع على أصول الوثائق فيكون بزيارة مبنى دار الوثائق القومية والتقدم بطلب الحصول على تصريح من الجهات الأمنية المختصة.

ثانياً: الخدمات التي تقدمها الدار:

تقدم الدار خدماتها للباحثين في مجالات التاريخ والوثائق والآثار بشكل أساسي، كما تقدم خدماتها للباحثين في شتى فروع المعرفة الأخرى، حيث تحتوي الدار على وثائق تضم معلومات في تاريخ العلوم كالفلك والكيمياء والطب والموسيقى وغيرها إضافة إلي الوثائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تقدم الدار خدماتها أيضاً للأفراد الراغبين في الحصول على معلومات تتعلق بدعاوى قانونية قد يكون لدى الدار وثائق تدعمها، وعليهم أن يتقدموا بطلب للحصول على صور طبق الأصل من هذه الوثائق إلى إدارة خدمات المستفيدين.

تقدم الدار العديد من الخدمات وهي:
  1. خدمة الباحثين:
    وهي أهم الخدمات التي تقدمها الدار، حيث تتيح للباحثين والمهتمين بالتاريخ الاطلاع علي الوثائق التي تخدم أبحاثهم ورسائلهم العملية.
  2. خدمة الإنترنت:
    تتيح الدار للباحثين خدمة الإنترنت مجاناً، وإتاحتها للباحثين للاستفادة من شبكة المعلومات.
  3. ترجمة ونشر الوثائق:
    أتاحت دار الوثائق منذ نشأتها الوثائق المدونة بلغات أخري كالتركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية من خلال ترجمتها إلي اللغة العربية واللغات الأخرى كاملة أو في شكل ملخصات.
  4. خدمة الطلبة والمتدربين:
    تقوم الدار بما لديها من خبرات باستقبال مبعوثي بعض الدول وطلبة الجامعات بأقسام الوثائق والتاريخ وغيرها للتدريب العملي علي أعمال الترتيب والوصف الأرشيفي والتعرف علي الخدمات الموجودة للاطلاع وطرق البحث.
  5. خدمة الأفراد والمؤسسات والهيئات:
    تقوم الدار بتدريب موظفي الأرشيف في الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية علي كيفية فهرسة وصيانة الوثائق للأفراد والمؤسسات في الداخل والخارج مع تقديم صور من المستندات القانونية والمعلومات المختلفة مقابل رسوم محددة وذلك خلال إدارة متخصصة لهذا الغرض.

ثالثاً: كيف نعمل

تمتلك دار الوثائق القومية مجلسا أعلي وهي «اللجنة العلمية» ويبلغ عدد أفرادها خمسة من كبار أساتذة التاريخ والوثائق بالجامعات المصرية، وهي لجنة تتولي كافة الأمور التي تقوم بها الدار، وأهم أعمالها:
  1. وضع قواعد المحافظة علي الوثائق.
  2. تحديد الوثائق التي تنشر وطريقة نشرها.
  3. تقرير نقل الوثائق إلي الدار.
  4. تقرير ما يعتبر من الوثائق ذا قيمة تاريخية.
  5. وضع شروط الاطلاع علي الوثائق وتصويرها بعد أخذ قرار بذلك من وزير الثقافة.
  6. إبداء الرأي في إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة.
  7. وضع لائحة سير العمل بالدار.